|
|
وسقط الدواء الأحمر
مساء يوم الخميس، سقطت من يدي زجاجة الدواء الأحمر، فخفق قلبي هلعاً طوال الليل شاعراً بأمر شديد سوف يصعقني. وصباح اليوم التاليـ كان النبأ المؤلم حتى العظم..توقف قلب الأب الحبيب. فهل توقف بالفعل؟! أم أن الحياة توقفت؟! وهل من معنى للموت أو للحياة؟! أم أنه شعار مصطنه ينتقل من جيل إلى جيل من دون غاية؟! في ذلك اليوم المتخبط، جالسني الموت..فتحدثت معه ببرودة وتيقظ وتنبه. فهو الموت، وما أدراك ما هو هذا الذي يُجالسني؟! يُخاطبني لحظة رحيل الأب المكافح المؤمن، المثابر من أجل عائلته بصدق ومحبة. رحل جسد صاحب البسمة الملائكية والوجه السموح... رحل بالجسد صاحب الإيمان الراسخ، وهو الذي أبى عدة مرات أن يستسلم للموت متمسكاً بصليبه... يُحدثني الموت عن أن أبي دخل المستشفى منذ حوالي 20 عاماً وبقي فيها حوالي أربعة أشهر مناضلاً ليخرج منها بصحة جيدة بعد أن طلبت والدته الصابرة من الرب أن تبدل روحها بروحه..وهكذا كان. واليوم دخل المستشفى بصبر وبقي فيها إلى أن وافته المنية، ولكن هذه المرة خرج منها مباشرة إلى السماء تاركاً أعماله الخيّرة وبركته الطيبة. استمر الحديث والكلام يتكاثر والمواضيع تتنوعن إلى أن لامست حنيته وحنانه..شعرت بتعاسة هذا الموت وكآبته الدائمة..إنه لفعلاً مظلوم هذا الموت!!! يخشاه الناس ويكرهونه..يبغضونه ويحقدون عليه..ما ذنبه انه هو الموت؟! شعرت بمدى الجرح العميق الذي بداخله..حزن لا يوصف بأحرف زمنية.نعم، إنه الموت الكئيب الهارب من أعين البشر..هذا البشر الذي يهابه ويستذكرونه دوماً بالسوء... ما ذنبه أنه هو الموت؟! لعله لم يختر أن يكون كذلك؟! إنها الإرادة الالهية التي تأخذ الروح..ورغم ذلك يستمر التناقض في الفكر البشري. ويستمر بالتحدث معي فيقول: " ما دام الرب هو الأوحد القدوس، فلماذا التهجم عليّ، أنا، هذا الموت الحزين..أنا حزين..حزين... يُشعرونني دوماً انني قاتل وسالب الأرواح.فاتركوني بشأني، لأن حالي ليست بجيدة...اتركوني واشكروا الله على نعمه...". فيا أيها الموت، لعلك كنت قاسياً..لكن البشر أقسى... ويا أيها الموت، أشكر محادثتك لي، لأنك أشعرتني – دوماً وأبداً – بقدسية والدي وأخبرتني عن بعض مراحل حياته الإيمانية. ويا أيها الأب العطوف، رحيلك بالجسد ليس إلاّ مؤقت لأن نفسك الطاهرة مع الله. وها نحن نودعك – مؤقتاً أيضاً – بمأتم ملائكي لأنك الملاك الحبيب وعائلتك مع الأحباء معك، فاشملهم ببسمتك العابقة بالإيمان وكن لنا مُرشداً من عليائك.. وإلى أقرب لقاء. email: chadyabouissa@lawyer.com ..........................................................
شكر على تعزية لأصحاب
السيادة مطارنة السريان الكاثوليك
................................... الحضور الماروني .. فلنُحافظ عليه - رفع تمثال مار مارون في ساحة الفاتيكان -
------------ بقلم المحامي والكاتب شادي خليل أبو عيسى
عُرف الموارنة منذ القدم بالعمل الإبداعي والقيمي، وبنشاطاتهم وأعمالهم وكتاباتهم اللاهوتية والإنسانية والعلمية والأدبية على كافة الصعد وفي مختلف المراحل. وقد استطاعوا توضيح مفهوم الحياة وربطها بالخالق نظرياً وتطبيقياً، رغم كافة الصعاب والاضطهادات. وتوَّجوا مسيرتهم بالانفتاح والعقل الناقد والبساطة والشدّة الضرورية التي لا غنى عنها لتطبيق الأعمال والإصلاحات. كما سعوا من خلال مساهمات متعددة، إلى تلخيص وتقريب وجهات النظر الأساسية وصياغة الكلمة الموضوعية بلغة مفهومة. وقد صبغت طريقة حياتهم النسكية بدماء الشهداء حفاظاً على تعاليم الرب وايماناً بالوطن المقدس.
الأثر الماروني يُجسّد الموارنة العبور الحقيقي القائم على الحياة والعمل والصلاة والتقدم والتعاون والتحاور من خلال دخولهم في مختلف المجالات وتطويرهم للمفهوم الإيماني المتجرّد. وقد أسهموا في بناء جسور التفاهم بين الكنيسة والمجتمع وفي ترتيب المسار الكنسي مبدئياً بخصوصية فريدة وعمل متفان. ولا تكمن أهمية الفكر الماورني بشكل أساسي في مساهمته النظرية والعملية في تطوير اللاهوت ونشر مبادىء التنسك والترهب فحسب، بل تتخطاه عبر تأثيرهم العميق في الكنيسة الرومانية وعلاقاتهم بالكرسي الرسولي، فشكلوا ظاهرة رائدة في قلب التاريخ الكنسي والاجتماعي والثقافي. وتكريماً لدور الموارنة الريادي، وافق قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر على إقامة تمثال لمار مارون على حائط بازيليك القديس بطرس في روما، عربون وفاء وتقدير ومحبة لهم ولحضورهم الذي يُغني الكنيسة والمجتمع، خصوصاً ان المكان المذكور هو الوحيد المتبقي. السيرة المارونية بحاجة إلى أبحاث مطوّلة ودراسات متعددة، وهي من دون شك أدخلت مفهوماً قيّماً متعدد الأبعاد: الحياة تحتاج إلى العمل الجماعي والإيمان الحقيقي. معادلة بسيطة عمدوا إلى تطبيقها في كل ظرف ومكان وزمان حتى أصبحت دستوراً لاهوتياً. نتصالح مع الذات لنساعد الغير. نتعاون، نتكاتف، نتسامح...فالرب تجسد من أجلنا وعلينا الالتزام بتعاليمه وقدسيته ورسالته الخالدة. الإرث الماروني لم يكن وليدة صدفة بل نتيجة مسيرة طويلة من الشهادة والإيمان والصبر والكفاح والنضال. إنه التاريخ الشامخ بحضوره وعظمته، المختصر لقرون من الجهد المتواصل.. فلنحافظ عليه.
email: chadyabouissa@lawyer.com
..................................................
مارون الرسالة
حمل نهضة روحية فاضلة.. تحوّلت إلى مدرسة لاهوتية رائدة.
مبتكر في أسلوبه.. مبدع في طريقته.. ملهم في إيمانه...
بيته تسكنه القداسة.. مشرف على ما قبل البدايات . حياته ينبوع لكل المارين.. ومرجعاً نسكياً صافياً ومزهراً نحو الآفاق الإنسانية.
قيمته بعظمة تواضعه والتزامه ومحبته.
اطفئوا مصابيح الكون، ولتسترح أشعة الشمس، فإنّ أنوار قدسية مار مارون ستُنيره والزمن معه سيتحول إلى
جوقة مرنمة ونجوم متلألئة.
الله نور السماوات والأرض والكواكب..والعالم... ومارون مرآته الحقيقية، تروي قلوب البشر.
ملتقى الموعد النضير.. ينشد بصمت أنشودة الخلاّق.
مختصر أمة.
إلهي..لتكن كلماتك خبزنا اليومي الأبدي . ويا مار مارون..أعطنا بريق حلم مغذٍ للروح، وأبقى لنا هادياً حامياً لأرزنا الخالد..
أرز وطننا الشامخ.. أبداً وأبداً.
Email: chadyabouissa@lawyer.com .......................................................
تهاليل النصر
تهاليل.. تهاليل... أناشيد مدماة.. ومواويل تنزف دماء... مزهريات.. وأزهار مسائية... وأقواس معقودة بالخيوط النبيدية... والريح تصفر في قصب الوديان... تهلّل لقدوم الحبيب... هلا.. يا هلا... جاء العريس يمسح جبهته من بقايا الغبار... ويخرج الشهيد من القبر.. ليشرب نخب النصر... والعيون محاطة بالموت البدائي... الرداء ملطخ بالدماء... ويضجّ الأفق بالدم والصهيل... يداه تلوحان... وترسمان... شكلاً على باب المدينة تكتبان... بالأحمر اللبناني شارته... قائلاً: أنا هنا... والوطن باق رغم كل المستحيل... .......................................................
المؤتمر الأول في بومبي حول السلام في لبنان
بدَعوة من مُحافظ مدينة بومبي في ايطاليا ترأس سيادة المطران ميخائيل الجميل المؤتمر الأول في بومبي حول السلام في لبنان. وقد أقيم المؤتمر يومي 6-7 آذار 2009 وحضره ستة محافظين لستة مدن ايطالية وشخصيات رسمية وعسكرية ودينية مع السفير اللبناني لدى الكرسي الرسولي في الفاتيكان. أعجب الحضور ببراعة سيادته في الكلام عن لبنان -قطعة سما- تدهش الكل وتحتاج إلى جهود الكل من أجل البقاء. وقُطعت محاضرة سيادته بالتصفيق عدّة مرات. ثم ألح عليه أكثر من محافظ لإلقاء محاضرات حول الشرق المسيحي لاسيما في مواضيع الحوار المسيحي- الاسلامي، متمنين أن يعم السلام والألفة بين كافة المجموعات الدينية والفكرية في الشرق العزيز. طالبين إليه أن يكلمهم في لقاءات ومحاضرات لاحقة حول العراق كبلد الإنسان الأول (آدم) والوحي الأول ( إبراهيم) والتشريع الأول (حمورابي). وختم سيادته المؤتمر بصلاة الأبانا باللغة الآرامية اهتزت لها مشاعر الجميع. وانتقل سيادته مساء السبت 7 آذار إلى مدينة نابولي حيث أقام قداسا احتفاليا حضره أكثر من خمسماية شخص كلمهم عن رحلة مار بطرس من أنطاكيا إلى مدينة نابولي فمدينة كابوا المجاورة لها حيث مكث مدة سنتين وأقم للمنطقة أسقفين قبل أن يرحل إلى روما حيث استشهد، فأعجب الناس لهذه المعلومات التي لم تكن لتخطر ببالهم وازدادوا تعمقا وتأصلا في إيمانهم المسيحي
.........................................................
حقوق الطفل في لبنان والعالم العربي... واقع أم خيال؟!
بقلم شادي خليل أبو عيسى محامٍ وكاتب
لبنان، هذا الوطن المُنبعث من عالم الوجود واللاوجود، وعالم ما قبل التاريخ أصبح منارة للعلم والمعرفة عبر التاريخ. فلبنان كان ولم يزل يقذف إلى شواطئ العالم المُفكّرين والمُبدعين، مُحمَّلين بالأمجاد والإنجازات. ومن بين هؤلاء المُبدعين، المُفكّر العملاق شارل مالك المساهم في وضع شرعة حقوق الانسان وصاحب الرؤية المستقبلية على كافة الأصعدة الثقافية والسياسية والتربوية والحقوقية والإنسانية، حتى صار عنواناً لامتزاج الفكر السياسي والنهج الثقافي في لبنان والعالم بأسره. ويحق للبنان أن يفاخر دوماً بكونه مهداً للكلمة وناشر لوائها في الشرق والغرب. وحوارنا اليوم يشمل موضوع حق التعليم وتشريعات الطفولة في لبنان، وهي على جانب كبير من الأهمية. فقد أكدت المواثيق الدولية كافة منذ إعلان جنيف (سنة 1924)، وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل (سنة 1959)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (سنة 1966) والاتفافية الدولية لحقوق الطفل وغيرها، على وجوب تأمين حماية ورعاية خاصة للأطفال. ولبنان كان في عداد البلدان التي اعتنقت (نسبياً) مبادئ الوثيقة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1948 والمعلنة لحقوق الانسان إعلاناً عالمياً (تمّت الموافقة عليه بأكثرية 40 صوتاً وامتناع 8 أصوات). لذا، فهو مُلزم بواجب احترام تلك المبادئ في نظامه ودستوره وقوانينه. وقد نصّت المادة 10 من الدستور اللبناني على أن التعليم حرّ ما لم يخلّ بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرّض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب، ولا يمكن أن يمسّ بحقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفقاً للأنظة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية. أما مقدمة الدستور فقد نصّت على التزام لبنان مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان. ويُقصد بحرية التعليم حق الفرد في أن يتعلم وحقه في تعليم غيره بأن ينشر ثقافته وعلمه على الناس. ولمّا كان هذا الحق يتصل بسياسة الدولة ويمسّ مرفق التعليم، كان من الطبيعي أن يخضع للتنظيم والتقييد فتتدخل الدولة للإشراف على مدارس ومعاهد التعليم الخاص (رغم الفلتان الثقافي والعلمي والتربوي وظهور العديد من المراكز التعليمية والتربوية كاللوحات الاعلانية). ونصّت المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على أن " لكل شخص حقاً في التعليم، ويجب أن يوفِّر التعليم مجاناً، على الأقل في مرحلته الابتدائية والأساسية...". ولبنان وافق على هذا الاعلان العالمي منذ سنة 1948، وأقر مبدأ إلزامية التعليم منذ الاستقلال. كما أكدت على ذلك أيضاً " وثيقة الطائف " والتي نصّت على ضرورة توفير العلم للجميع وجعله إلزامياً في المرحلة الابتدائية على الأقل. ولكن، ما زال حق الحصول على العلم ولو في المرحلة الأولى غير مؤمن للجميع في لبنان. وقد نصّ المبدأ السابع من شرعة حقوق الطفل الصادر العام 1959 على حقه في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانياً وإلزامياً، في مراحله الابتدائية على الأقل... فهؤلاء الأطفال لهم الحق في أن يعيشوا طفولة طبيعية وأن تؤَّمن لهم الرعاية والحماية والرقابة اللازمة من أجل نموّ جسدي، عقلي، نفسي، معنوي، واجتماعي سليم من أجل بناء مستقبل واعد.
والسؤال الكبير: هل عملت السلطات اللبنانية المتعاقبة على تطبيق تلك المواثيق فعلياً وإدخالها في التشريعات اللبنانية لا سيما لجهة التعليم والتربية وحماية الأحداث؟ صدّق لبنان على معاهدات دولية لحماية الأطفال وتعهّد بملاءمة تشريعاته معها. كما أنّ أحكام الاتفاقيات الدولية ملزمة للبنان وتُلزم المحاكم بتطبيقها بالأولوية على القوانين اللبنانية بموجب المادة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وبالعودة إلى سجل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان، في ما خصّ الدول العربية المصدّقة على اتفاقية حقوق الطفل، نجد أنّ لبنان كان من بين الأوائل ممن وقّعوا على هذه الاتفاقية في 26/1/1990 وصدّق عليها في 14/5/1991 ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في 13/6/1991 ومقارنة مع باقي الدول العربية (على سبيل المثال: الجزائر، وضعت هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ في 16/5/1993 والسعودية في 25/2/1996 والإمارات في 2/2/1997 )، يكون لبنان قد خطا خطوات مهمة في هذا المجال وبادر إلى تطوير تشريعاته انسجاماً مع المعاهدات الدولية، إلاّ أننا بحاجة إلى مزيد من التطور، وبنوع أخصّ إلى مراسيم تطبيقية وآليات تنفيذ ومراقبة التنفيذ والمتابعة. فالوضع التطبيقي الراهن لحقوق الطفل ولحق التعليم مأساوي، إذ تُشير بعض الاحصاءات إلى أن أكثر من 3000 طفل تتراوج أعمارهم بين العاشرة والثالثة عشرة يعملون في لبنان ولا يتعلّمون، ويعمل حوالي 30000 طفل بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة أي ما يقارب 11% من هذه الشريحة العُمرية. وعلى سبيل المثال، ذهبت الدول الأوروبية إلى سَنّ تشريعات لمراقبة مصادر السِلع المستوردة إليها من العالم " الثالث "، فتمتنع عن استيراد المنتجات التي قام بتصنيعها أطفال، أو حتّى ساهموا بتصنيعها. فهل سنصل يوماً إلى هذا المستوى في لبنان؟ ومتى؟ نجد أن المشاكل التي يتعرض لها الطفل والولد في لبنان - والوطن العربي أيضاً- هي في مجالات متعددة: في المدرسة، في العمل وفي الحياة الاجتماعية... ففي المدرسة يتعرض الطفل للإهانات المتكرّرة من الأساتذة الذين تنقصهم التنشئة التربوية والثقافية. أما في العمل، فيُفرض على الولد العمل القاسي، وفي الحياة الاجتماعية يتعرض الطفل إلى الكثير من الاعتداءات والتهديدات.
ومن أبرز أسباب ودوافع ترك الطفل المدرسة هي: - الفقر: وهو السبب الرئيسي الذي يدفع الطفل إلى العمل باكراً. - الرسوب المدرسي: أي أن تكرار رسوبه في المدرسة يؤدّي إلى إحباط الطفل خاصة عندما لا يجد الدعم المعنوي الكافي من الأهل. - عدم تطبيق التعليم الإبتدائي الإلزامي المجاني بشكل عام: إذ أن كلفة التعليم في لبنان باهظة. - التفكك الأسري والمشاكل الاجتماعية المتعددة والفساد: انفصال الأهل عن بعضهما، المخدرات والدعارة، الاعتداء الجنسي، العنف وسوء المعاملة، الحروب المتكرّرة والتهجير...
وقد أشار التقرير الصادر عن وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، إلى أن غالبية الأطفال في لبنان يتركون المدارس ويعملون بدافع الفقر والحاجة إلى المال خاصة بعد الحرب في لبنان. وهناك دراسة أولية لمنظمة اليونيسف حول واقع الأطفال في لبنان تُظهر بأن نسبة الأطفال الذين يعملون بسبب الفقر هي 55%، أما الذين يعملون لاكتساب مهنة فهي 33% وبسبب الإخفاق المدرسي فهي 14%.
وتشير بعض الإحصاءات إلى أرقام مخيفة في واقع سوء معاملة الأطفال في لبنان: - 34% من سوء المعاملة في محافظة الشمال. - 26% من سوء المعاملة في محافظة جبل لبنان. - 17% من سوء المعاملة في محافظة البقاع. - 8% من سوء المعاملة في محافظة بيروت. - 5% من سوء المعاملة في الجنوب. وهناك نسبة 58% من فئة الاعتداء الجنسي و41% من فئة الاعتداء الجسدي. أما بالنسبة إلى توزيع سوء المعاملة حسب العمر فهي على الشكل الآتي: - 43% الضحية بين عمر 16 و 18. - 32% الضحية بين عمر 13 و 15. - 20% الضحية بين عمر 8 و 12. - 5% الضحية دون سن ال 7. وتوزيع سوء المعاملة الجنسية حسب الجنس هو: 66% الضحية أنثى و34% الضحية ذكر. (وردت هذه الإحصاءات في المجلة الصادرة عن وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة).
وفي ظلّ هذه الأرقام، يمكننا أن نؤكّد أن واقع الطفل العربي، سواء في الحقوق الإنسانية والمواطنية المتاحة له أو في التعامل معه لا يوحي بالاطمئنان والراحة. القانون شبه موجود في لبنان، ونحن بحاجة إلى توعية اجتماعية وتربوية وإلى حماية الأطفال بكافة الوسائل. إذ يخضع موضوع حماية الأحداث والأطفال إلى تشريع صدر سنة 1992 تعديلاً للقانون الصادر سنة 1983 والذي عدّل القوانين القديمة السابقة (أي المواد 118 و238 من قانون العقوبات). كما أُنشئ المجلس الأعلى للطفولة سنة 1994، وقد جاء بنتيجة تصديق لبنان على اتفاقية حقوق الطفل في أيار 1991. وهذه الاتفاقية هي مجموعة معايير تشمل الحقوق المدنية والاقتصادية والصحية والاجتماعية للأطفال وقد أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1989، وقد صدّقت عليها 192 دولة. ونصّت المادة 32 من الاتفاقية على أن تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن آداء أي عمل يرجّح أن يكون خطراً أو يمثّل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون ضاراً بصحته أو بنموّه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي. أما المادة 33 من الاتفاقية، فنصّت على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية لوقاية الطفل من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل ولمنع استخدام الأطفال في انتاج هذه المواد بطرق غير مشروعة والاتجار بها. كما صدر عن منظمة العمل الدولية عدّة قرارات تتناول عمالة الاطفال وأبرزها القرار رقم 138 الصادر عام 1973 والمتعلق بالسنّ الأدنى لعمل الأطفال (15 سنة) والقرار رقم 182 الصادر عام 1999 الذي يحظّر بشدة وفوراً عمل الأطفال في الأعمال الأكثر خطورة وسوءاً كبيع الأطفال والاتجار بهم واستخدامهم أو تشغيلهم أو عرضهم لأغراض الدعارة أو لانتاج أعمال إباحية...
ويمكننا القول إنّ لبنان حقّق بعض الانجازات بشأن حقوق الطفل منها: - إنشاء المجلس الأعلى للطفولة سنة 1994 والذي يجب أن يُفعّل دوره. - صدور المرسوم رقم 700 تاريخ 25/5/1999 وهو يتعلق بحظر استخدام الأحداث قبل إكمالهم سن السادسة عشرة أو السابعة عشرة في الأعمال الخطرة. - صدور القانون رقم 91 تاريخ 14/6/1999 الذي عدّل المادة 25 من قانون العمل المتعلقة بشروط استخدام الأحداث في المؤسسات الحِرَفية. - المادة 50 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2000 تاريخ 14/2/2000 والتي نصّت على اعتماد نصف تعرفة (نصف السعر) للأولاد في سنة ال 18 وما دون وللمعوَّقين في الأماكن الأثرية والسياحية والمتاحف والمعارض وفي وسائل النقل المشترك. - المادة 80 من القانون 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلّق بتعديل الفقرة " د " من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي لجهة استفادة أولاد المضمون (ذكر أو أنثى) حتّى سن ال25 مكتملة من تقديمات الضمان. - قرار رقم 1130/م/2001 تاريخ 10/9/2001 المتعلق بالنظام الداخلي لمدراس الأطفال والتعليم الأساسي في المدارس الرسمية حيث نصّت المادة 41 على أنه " يُحظّر على كل موظفي التعليم إنزال أي عقاب جسدي بتلامذتهم، كما يُحظّر عليهم تأنيبهم بكلام مهين تأباه التربية والكرامة الشخصية... - القانون رقم 400 تاريخ 5/6/2002 الذي أجاز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسنّ الاستخدام (الحد الأدنى هو 15 سنة، رغم أن هناك عدّة مؤسسات تُشغّل أطفالاً دون ال 13 سنة). - قانون رقم 414 تاريخ 5/6/2002 الذي أجاز للحكومة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال. - مرسوم رقم 9091 تاريخ 15/11/2002 المتعلق بتحديد معايير ومقاييس أبنية المدارس الرسمية في التعليم العام ما قبل الجامعي من مساحات داخلية وخارجية لكل صف ولكل تلميذ وتجهيزات صحية ومواصفات غرف التدريس والمختبرات والمشاغل ومواصفات تؤهّل المدارس للتلامذة المعوَّقين. - التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 11/2/2002 بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. - قرار رقم 47 تاريخ 18/3/2003 المتعلق بإعفاء تلامذة المدارس الرسمية في مرحلة الروضة وفي الحلقتين الأولى والثانية من مرحلة التعليم الأساسي من رسوم التسجيل. - قانون رقم 344 لعام 2001 الذي ينصّ على وجوب حيازة المعلمين الجدد على إجازة تعليمية وما فوق في جميع المراحل التعليمية. - تعميم النيابة العامة التمييزية رقم 6/ص/ تاريخ 7/2/2003 حول منع الأشخاص من الجنسين الذين لم يتمموا الثامنة عشرة من عمرهم دخول الحانات والمرابع على أنواعها ليلاً ونهاراً. - المادة 500 من قانون العقوبات والتي تعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات كل من تخلى أو حاول التخلي لفترة مؤقتة أو دائمة عن قاصر دون الثامنة عشرة من عمره بقصد إعطائه للتبني مقابل مال أو نفع. - المادة 501 من قانون العقوبات والتي تعاقب الأب والأم اللذَين يتركان ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولداً تبنياه في حالة احتياج سواء برفض تنفيذ موجب الإعالة المترتب عليهما أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من ذلك. - المادة 617 من قانون العقوبات والتي تعاقب بحبس والدي القاصر الذي لم يتمم ال 15 من عمره، كما يعاقب أهله المكلفين بإعالته وتربيته إن لم يقدموا على تأمين احتياجاته رغم اقتدارهم وتركوه مشرداً. - المادة 618 من قانون العقوبات والتي تعاقب بالحبس حتى السنتين لكل من دفع قاصراً إلى التسول جراً لمنفعة شخصية. - وضع أُسس شرعات المواطن الصادرة عن وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية خلال العام 2004 تتضمن جردة من الحقوق متعلقة بالطفل مع تحديد آلية تطبيقها وتفعيلها من خلال العائلة والمدرسة والبلديات والجمعيات الأهلية.
ولكن، يبقى هناك حاجة ماسة إلى تشريعات جديدة كالزامية التعليم ومجانيته رغم صدور القانون رقم 686 سنة 1998 بالنسبة للتعليم الابتدائي (حتى سن 12 سنة) إلاّ أن التطبيق مُجمّد (يجب رفع سن إلزامية التعليم إلى 16 سنة). إضافة إلى ضرورة انشاء حدائق عامة ومتاحف ومكتبات عامة في كافة المناطق اللبنانية لنشر العلم والثقافة ولإبعاد الأطفال عن الإنحراف والجرائم. وهناك حاجة أيضاً إلى تعديل قانون العمل بما يتلاءم مع اتفافية العمل الدولية ومنع استخدام الأطفال في الأعمال الخطرة. فموضوع التشريع للطفولة أساسي ومهم لدرجة أن اللجنة الدولية لحقوق الطفل في جنيف تعطيه حق الصدارة. فكل طفل لديه حقوق، كالحق في الصحة والتربية والتعليم والحماية من العنف... وموضوعنا اليوم يتطرق إلى حق التعليم، الذي هو غائب في معظم الأحيان عن جدول جلسات مجلس الوزراء، إلاّ في بعض المناسبات والاحتفالات. ورغم أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل حين يبرمها مجلس النواب، يصبح وزنها القانوني أقوى من القوانين المحلية، غير أن الواقع التطبيقي في لبنان معاكس جداً، وهناك الكثير من الثغرات وهوّة كبيرة بين الواقع النظري والتطبيق العملي. فلدينا تزايد في مستوى الفقر مما يؤثّر سلباً على تربية الأطفال وتثقيفهم واتجاههم نحو العمل بأعمار صغيرة لا تتجاوز سن العاشرة. إضافة إلى وجود خلل في الإنماء المتوازن في المناطق، مما يخلق نوعاً من الغبن وانتشار حالات التشرد وتفشي الأمراض والجرائم. فلا توجد سياسة إنمائية صحيحة وشاملة لكافة المناطق اللبنانية وانعدام التشدد في تطبيق أحكام قانون العمل واتفاقية العمل الدولية لجهة استخدام الأطفال واستغلالهم، وتفشي حالات الفساد في المؤسسات (عدم قيام مفتشي وزارة العمل بمراقبة وجود أطفال في أمكنة يمنع عليهم التواجد فيها ليلاً أو نهاراً). كما أننا لا نعرف الكثير عن القاصرين العاملين بشكل غير شرعي إلاّ في حال حصول حادث ما في أمكنة عملهم أو لارتكابهم مخالفة أو جرم.
لذا، علينا أن نسعى بقوة إلى إيجاد أطر صحيحة تكفل حق الطفل في التعلم وتطوير ذاته، وذلك عبر تشكيل لجان وجمعيات ونقابات تنصرف إلى وضع خطة وطنية شاملة للإشراف على كافة التشريعات المتعلقة بالطفل والعائلة واستحداث قوانين وإيجاد الآليات التنفيذية السليمة لمراقبة تنفيذها وضمان تطبيقها والسعي إلى وضع النصوص الآيلة إلى تسهيل إعادة التحاق المتشردين بالنظام التعليمي وإقرار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالتعليم الأساسي والإلزامي وإنشاء مباني مدارس جديدة لاستيعاب جميع الأولاد وتأمين الرعاية الصحية المجانية لهم.
ليست العبرة في توقيع الاتفاقيات الدولية فحسب، وليست حتى في تعديل القوانين فقط، بل العبرة في التطبيق، والوضع التطبيقي في لبنان سيء وسلبي إلى أبعد الحدود. فعلى الرغم من بعض التطورات والتحولات الإيجابية التي طرأت مؤخراً على هذا الملف، بدعم ناشط من هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، فإن موضوع الطفل ما زال بحاجة كبيرة وماسّة إلى الكثير من المهمات والجهود. فالطفل اللبناني والعربي ما زال يفتقر إلى العديد من التقديمات والمزايا التي يتمتع بها أقرانه في الدول الأخرى، وفي مقدمتها تقدير طفولته واحترامها، والإيمان الصادق بحاجاته الحياتية والتنموية وإمكانياته الواسعة والكبيرة. فلا يكفي أن نسنّ القوانين ونوقّع على المعاهدات والمواثيق إذا لم نكن مُؤمنين أساساً بأن أطفال الوطن هم بدرجة أولى الركن الأساسي لبناء الوطن، وبالتالي لهم علينا توفير الظروف والفرص والأدوات كافة الكفيلة بإعدادهم إعداداً يتناسب مع الهدف المعقود عليهم، انطلاقاً من لحظة الإقدام على مشروع الإنجاب ومروراً بكل محطات الحمْل والوضع والتغذية والنمو والتعليم والتخرّج والعمل. وهذه المسؤوليات مطلوبة ومتوجبة على جميع العناصر التي تتعاطى مع الطفل بدءاً من الأهل والعائلة إلى المجتمع والمدرسة والجامعة والسلطة.
وعلى
هذا، فإن مسألة حقوق الطفل، ليست مجرّد اعتراف نظري، بقدر ما هي إيمان ومعرفة
وممارسة ومسؤولية، أي إنها باختصار ثقافة المجتمع كلّه. وهنا تَظهر وتتجسّد مأساة
الطفل العربي بالذات، ويمكننا أن نلخّصها في التساؤلات التالية:
- كيف نَتغنى بأن حقوق الطفل مؤمنة وكافية، ونحن نستأصل روح التغيير ونعيش هاجس التوريث وحصر الملكية في حكم الوطن ومؤسساته وخيراته؟
الأبوة والأمومة فحسب، بل هي أسمى من ذلك بكثير، وعليها تتوقف حركة الحياة وتجددها وليس تكرارها، وبالتالي فهي مسؤولية ومعرفة وتضحية، تتوجب وعياً كاملاً بشروط وواجبات السلامة الجسدية والنفسية والعقلية للطفل القادم؟
أوضاع الطفولة وقضاياها ورسم الخطط المناسبة لها؟
إضافة إلى ضرورة وضع خطة نهوض تربوي والعمل بجديّة على تطبيق البرامج الجديدة التي تكفل تطوير الذهن والفكر لدى الأطفال...
الدولة السنوية.
المرافق والحدائق والمسارح والمكتبات وغيرها.
درجات الحزم في تطبيقها.
ومراقبة الأدوية والمأكولات.
إن لبنان الذي كان شريكاً مؤسِّساً في صياغة حقوق الانسان مدعو إلى تجديد التزامه من خلال خطة عمل تنموية شاملة تحفظ حقوق الطفل والعائلة وتسهم في فتح آفاق مستقبلية جديدة.
P.O.Box: 11-2955 Beirut - Lebanon Fax: 01-875509 Mobile: 03-949116 Email: chady_abou_issa@hotmail.com Web site : www.chadyabouissa.com
زيارة غبطة أبينا البطريرك يوسف الثالث يونان قام المحامي والكاتب شادي خليل أبو عيسى بزيارة دار بطريركية السريان الكاثوليك في بيروت حيث قدم التهاني لغبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بمناسبة انتخابه على رأس الكنيسة السريانية، كما سلمه نسخة عن كتابه الجديد بعنوان الولايات غير المتحدة اللبنانية والذي يتضمن ملاحق ووثائق هامة عن لبنان ودير الشرفة والبطريرك جروة والكاردينال تبوني
...........................
مار مارون .. شعلة قداسة وإيمان
كهف تسكنه الكلمة والقداسة والإيمان. كهف مشرف على ما قبل البدايات، وما بعد النهايات. تفيض روحه وتفور في ساعات التأمل، حتى تحتل أمواجه جميع زوايا الكون. يصلي.. ويصلي بلا ملل أو تعب. يعانق الرياح والثلوج. وسادته السماء.. وفراشه الزمن. دائماً متجهاً نحو الوضوح والصفاء والنور. بفكره حوّل مجرى الاختلاف العقائدي حول طبيعة يسوع المسيح إلى وحدة وحقيقة. في الضباب يقطع مسافات الأزمان ليتوحّد بالله الواحد الأوحد. كلّما تعبت العواصف، نامت على أوراق إيمانه. وتحدق قمم الجبال الشاهقات طويلاً في قمم أعماله، فتخجل من نفسها وتعلو نحوه. وما أكثر الغِراس التي رُويت بنور طهارته. مار مارون.. يا أيها الراهب المتنسك.. جعلت للنار برودة.. وللنسك مَعلماً.. وللسكوت صوتاً.. ألقيت بذور المحبة والقداسة، ومشيت.. قطرة ماءك تخزن في جوفها أسرار الكون. ما أعجب ما تنحته أنامل رياحك على الدهر من روائع مقدسة. وأروع الكلمات عنك، يا أيها الناسك المتنسك، تلك التي لم ولن تكتب. هب لي يا رب أن أعانق كلماتك. شادي خليل أبو عيسى كاتب و محام
P.O.Box: 11-2955 Beirut Fax: 01-875509 Mobile: 03-949116 email :chadyabouissa@diplomats.com www.chadyabouissa.com
|
