الكنيسة ... والأنتخابات
أدلى مصدر كنسي مسؤول في مطرانية السريان الكاثوليك في نينوى بما يلي:
كثيرا ما تسأل الكنيسة عن موقفها. اننا نوضح المبادى الأساسية التالية:
1. رسالة الكنيسة هي رسالة دينية روحية وتربوية واجتماعية، تهمها قبل كل شيء كرامة الأنسان، فردا وجماعة، وحقوقه المصانة بقوة الدستور والقانون والعرف. ودور السلطة الأدارية والسياسية هو لخدمة وصيانة هذه الحقوق وهذه الكرامة.
2. تقدر الكنيسة وتحترم العمل السياسي ورجاله، وتحترم استقلاليتهم في اختصاصهم، كما لها استقلاليتها في اختصاصها؛ وتؤمن بان الدين والسياسة، في تمييز اختصاصيهما واستقلالية كل منهما عن الآخر، كلاهما يعملان لخدمة الأنسان وحقوقه، وفي الأنسان يلتقيان.
3. ان ما ندعو اليه فوق كل شيء هو وحدة العراق، أرضا وشعبا. كما ندعو الى التضامن والتلاحم بين كافة المكوّنات العراقية، الدينية والقومية واللغوية والعرقية، وأن نؤمن بأن وطننا جميعا هو العراق، وأن العراق يجب أن يكون خيمة آمنة لجميع أبنائه وبناته، وأننا سوية ومعا ينبغي أن نبنيه، فلا يستأثر أحد على أحد، لا من منطق الأقوى والأضعف، ولا من منطق الأكثرية والأقلية، ولا يشعر أحد أنه مواطن من درجة ثانية. الكل معنيون بالوطن وبشؤونه وعلى مستوى المسؤولية ذاته.
4. ندعو الجميع، وأبناءنا المسحيين خاصة، الى المشاركة الكثيفة في الأنتخابات المقبلة. فذلك واجب وطني يخدم العراق ككل، ويخدم حضورالمسيحيين ومشاركتهم الفاعلة في حياة الوطن وخدمة شعبهم المسيحي.
5. كل مواطن حر في انتخاب الشخص الذي يراه مناسبا على أساس ما يتوسم في المرشح من القدرة والصفات لخدمة مصالح الشعب العراقي عامة، والمصلحة العامة في محافظته، ومصلحة منطقته الأنتخابية.
6. ما ينتظره المسيحيون عموما من ممثليهم في مجالس المحافظات وفي البرلمان، من جهة، ومن جهة اخرى، من الدولة والسياسيين، وينير اختياراتهم، هو: أ ـ تأمين الأمان والسلام والحماية، ويعرفون أن أمانهم وسلامهم جزء من أمان وسلام البلد كله. ب ـ تطوير مناطقهم من النواحي الخدمية (ماء، كهرباء، نظافة، شوارع.. وكل الخدمات المدنية...)، والأقتصادية (فرص عمل ومشاريع تنموية...)، والثقافيــــة (مدارس، كليات، معاهد نظرية ومهنية، مؤسسات ثقافية وشبابية...)، والأجتماعيـة (مستشفيات، مراكز صحية وأسرية، مؤسسات اجتماعية وانسانية...). ج ـ حماية ممتلكاتهم، فلا توزع الأراضي التي ورثوها عن أجدادهم منذ مئات السنين واستثمروها ابا عن جد، لأسكان مواطنين من مناطق أخرى، فيتغير بذلك الواقع الديمغرافي الذي حماه الدستور العراقي. د ـ احترام خصوصياتهم الثقافية والدينية والتاريخية ومشاركتهم الفعلية المباشرة في ادارة مناطقهم، كما ينص الدستور العراقي الراهن. أما قنوات تحقيق ذلك فهو من شأن الدولة والممثلين السياسيين والبرلمانيين وقادة الفكر والراي.
23/1/2009
|